به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از تسنیم، با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در شورای عالی سیاستگذاری طب سنتی ایرانی – اسلامی و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با رعایت قوانین و مقررات برای ایجاد دانشگاه علوم طب سنتی ایرانی – اسلامی با نظام هیئت امنایی پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی در سال ۱۳۹۲ اقدام کند.

همچنین دولت؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرده است، برای تسریع در ارزیابی و تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک در حوزه طب سنتی و مکمل، توانمندسازی پزشکان عمومی از طریق آموزش های مجازی و حضوری با اولویت پزشکان خانواده در سال ۱۳۹۲، افزودن بسته آموزشی مبانی طب سنتی و اصول حفظ الصحه در مجموعه آموزشی و پیش بینی تعدادی مفرده گیاهی و داروی گیاهی و سنتی در دارونامه بهورزان در خانه های بهداشت اقدام کند.

بر این اساس، توسعه خدمات طب سنتی ایرانی – اسلامی از طریق تدوین برنامه آموزشی رشته های پشتیبان طب و داروسازی سنتی و راه اندازی رشته های یاد شده، اضافه کردن سی و هشت قلم داروی گیاهی پر مصرف برای بیماری های شایع در فهرست داروهای قابل ارائه در مراکز بهداشتی درمانی کشور، حمایت از تاسیس و تداوم کار مراکز تحقیقاتی مصوب طب و داروسازی سنتی، استقرار تشکیلات اداری لازم برای معاونت طب سنتی ایرانی -اسلامی در ستاد وزارتخانه و دانشگاه های علوم پزشکی از دیگر وظایف وزارت بهداشت است.

بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف ده روز و با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد شمول پوشش بیمه ای برای خدمات طب سنتی و داروهای سنتی و گیاهی را به دفتر هیئت دولت ارائه کند.

همچنین وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند؛ برای ممنوعیت عرضه داروهای ترکیبی بدون مجوز در عطاریها، نظارت بر عرضه گیاهان دارویی با بسته بندی مناسب و بهداشتی، برنامه ریزی و اجرای آموزش عطاران با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند.

بر این اساس، وزارت آموزش و پرورش نیز موظف شده است؛ با هماهنگی معاونت طب سنتی ایرانی – اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای افزودن مباحثی از اصول حفظ الصحه طب سنتی ایرانی -اسلامی در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی اقدام کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.