مجری طرح گیاهان دارویی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: ۲ هزار و ۹۳۶ تن انواع گیاهان دارویی سال گذشته در استان برداشت شد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: در حال حاضر ۱۰ هزار هکتار اراضی قابل واگذاری به متقاضیان دیمکار برای کشت گیاهان دارویی در استان مرکزی وجود دارد که در حال ایجاد شرایط مناسب تر برای واگذاری این اراضی هستیم.
مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی از برآورد خسارت ۳۴۷۰ میلیارد تومانی شیوع کرونا به محصولات حوزه این دفتر در دو ماه اخیر خبر داد.
نهاوند به عنوان قطب کشاورزی استان همدان منطقه مناسبی برای کشت گیاهان دارویی به خصوص «گشنیز» به شمار میرود اما به خاطر نبود صنایع تبدیلی به ناچار این محصول به صورت فلهای و خام به پاکستان صادر میشود، کار اسانسگیری در این کشور انجام میگیرد که همین مساله سود اصلی را نصیب آنها میکند.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی: سطح زیرکشت گیاهان دارویی در سال ۹۸، حدود ۲۱ هزار هکتار بوده که برای سال ۹۹، حدود ۲ هزار هکتار افزایش خواهیم داشت.
پایگاه دادههای گیاهان دارویی بومی ایران، پروژهای است که اطلاعات سودمندی را در مورد مواد موثره موجود در گیاه را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد. فاز دوم این طرح با افزودن اطلاعات مربوط به ۱۰۰ گیاه برتر دارویی زیست بوم ایران ، به زودی آغاز به کار خواهد کرد.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از برنامهریزی این ستاد برای حرکت از فراوری سنتی و مرسوم به روشهای فراوری صنعتی در حوزه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی خبر داد.
در حال حاضر، اهمیت کاشت، داشت، برداشت و فرآیندهای پس از برداشت یک گیاه دارویی به منظور افزایش مقادیر مواد مؤثره آن ها (تا استحصال آن ها را در صنایع داروسازی مقرون به صرفه کند) بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
گیاهان دارویی از دیرباز مورد توجه انسان قرار گرفته و این گیاهان قرنهای متمادی تنها وسیله درمان بیماریهای انسانها بوده و از حداقل ضرر و زیان برخوردار است.
از آنجایی که گیاهان دارویی به عنوان ذخایر ژنتیکی میراث ملی محسوب میشوند خام فروشی و حتی صادرات آن به صورت فرآوری نشده موجب از بین رفتن این سرمایه برای آیندگان خواهد شد. سود اصلی بازار گیاهان دارویی در حوزههای مختلف دارویی و غذایی در فرآوری آنها به عنوان محصولات نهایی است و سهل انگاری در این مورد موجب واگذاری این بازار و سود حاصله به کشورها و شرکتهای آنها و همچنین تغییر بازار کار نیروی تحصیل کرده و متخصص از داخل کشور خواهد شد.