در یکی از تحولات مهم تجاری اخیر، ممنوعیت صادرات ۱۵ محصول کشاورزی رفع شد و این اقلام در چهاردهمین فهرست محصولات مستثنا از ممنوعیت صادرات قرار گرفتند. این فهرست از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد و پس از آن، موضوع برای فراهم شدن امکان صادرات اقلام مشمول به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. این تصمیم پس از ارزیابی وضعیت بازار داخلی و با توجه به شرایط عرضه و نیاز کشور اتخاذ شده است.

فهرست ۱۵ محصول کشاورزی مستثنا از ممنوعیت صادرات

بر اساس گزارش منتشرشده درباره چهاردهمین فهرست محصولات معاف از ممنوعیت صادرات، اقلام این فهرست شامل پای مرغ تازه و منجمد، اسپرم گاو، کشمش، توت‌فرنگی، آلبالو، چای سبز، سماق، تخمه آفتابگردان آجیلی، گیاهان دارویی، آخال حبوبات و مواد پروتئینی تکستوره سویا و چند ردیف کالایی دیگر است. برخی از این اقلام، از جمله گیاهان دارویی، مشمول الزامات و مجوزهای دستگاه‌های ذی‌ربط هستند.

نکته مهم این است که ۱۵ مورد اعلام‌شده، لزوماً ۱۵ «محصول» به معنای عمومی نیستند، بلکه فهرست شامل ۱۵ ردیف تعرفه‌ای از کالاهای مشمول فصول ۱ تا ۲۴ مقررات صادرات و واردات است. گمرک ایران نیز این فهرست را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده و اعتبار آن تا اطلاع ثانوی اعلام شده است.

اهمیت رفع ممنوعیت صادرات گیاهان دارویی

قرار گرفتن گیاهان دارویی در فهرست محصولات مستثنا از ممنوعیت صادرات، برای تولیدکنندگان، بهره‌برداران، شرکت‌های فرآوری، صادرکنندگان و فعالان زنجیره ارزش این بخش اهمیت ویژه‌ای دارد. ایران از نظر تنوع گیاهی و ظرفیت تولید گیاهان دارویی، معطر و ادویه‌ای دارای مزیت‌های قابل توجهی است و دسترسی پایدار به بازارهای صادراتی می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان برای توسعه کشت تجاری گونه‌های دارای بازار را افزایش دهد.

البته بازار جهانی گیاهان دارویی تنها به تجارت گیاه خشک محدود نمی‌شود. در سال‌های اخیر، بخش مهمی از تقاضای صنایع بین‌المللی مربوط به عصاره‌های گیاهی، اسانس‌ها، پودرهای استاندارد، ترکیبات طبیعی، مواد اولیه صنایع غذایی، مکمل‌ها، محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه صنایع دارویی است. بنابراین، رفع محدودیت صادرات می‌تواند فرصتی برای توسعه صادرات گیاهان دارویی ایران باشد؛ مشروط بر اینکه این فرصت با توسعه فرآوری و استانداردسازی همراه شود.

فرصت صادراتی برای گیاهان دارویی ایران

ایران در تولید محصولاتی مانند زعفران، گل محمدی، زیره، عناب، شیرین‌بیان، آویشن و طیف وسیعی از گیاهان دارویی بومی و زراعی ظرفیت قابل توجهی دارد. با این حال، حضور پایدار در بازار جهانی تنها با افزایش حجم تولید امکان‌پذیر نیست. کیفیت یکنواخت، شناسایی صحیح گیاه، کنترل آلاینده‌ها، استانداردهای بهداشتی، قابلیت ردیابی، بسته‌بندی مناسب، گواهی‌های مورد نیاز بازار مقصد و استمرار تأمین از عوامل تعیین‌کننده موفقیت صادرات هستند.

از این منظر، رفع ممنوعیت صادرات می‌تواند برای زنجیره تولید گیاهان دارویی یک سیگنال مثبت اقتصادی باشد؛ زیرا تولیدکننده می‌تواند علاوه بر بازار داخلی، بازارهای خارجی را نیز در برنامه تولید خود لحاظ کند. با این حال، صادرات گیاهان دارویی همچنان باید مطابق مقررات و مجوزهای دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود و رفع ممنوعیت به معنای حذف تمام الزامات قانونی صادرات نیست.

ضرورت عبور از خام‌فروشی گیاهان دارویی

مهم‌ترین فرصت ایجادشده را می‌توان در پیوند دادن صادرات گیاهان دارویی با صنایع تبدیلی و فرآوری جست‌وجو کرد. به جای صادرات گیاه خشک خام، می‌توان بخشی از محصولات را به عصاره استاندارد، اسانس، پودر فرآوری‌شده، اولئورزین، ترکیبات طبیعی، مواد مؤثره و فرآورده‌های نهایی تبدیل و سپس صادر کرد.

این رویکرد علاوه بر افزایش ارزش صادراتی هر واحد محصول، می‌تواند موجب ایجاد اشتغال در بخش‌های فرآوری، کنترل کیفیت، بسته‌بندی، تحقیق و توسعه و بازاریابی بین‌المللی شود. همچنین توسعه چنین زنجیره‌ای می‌تواند وابستگی اقتصاد گیاهان دارویی به صادرات ماده خام را کاهش داده و زمینه شکل‌گیری صنایع پیشرفته‌تر، از جمله واحدهای پالایش و استخراج ترکیبات طبیعی و پالایشگاه‌های گیاهان دارویی را فراهم کند.

در مجموع، رفع ممنوعیت صادرات ۱۵ ردیف کالای کشاورزی و قرار گرفتن گیاهان دارویی در این فهرست، فرصت مناسبی برای توسعه تجارت گیاهان دارویی ایران محسوب می‌شود. با این حال، استفاده حداکثری از این فرصت نیازمند تکمیل زنجیره ارزش، ارتقای کیفیت، استانداردسازی، توسعه فرآوری و حرکت هدفمند از خام‌فروشی به صادرات محصولات گیاهی با ارزش افزوده بالا است.

(تسنیم، ۳ مرداد ۱۴۰۵)