به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایرنا، طب سنتی به طور کلی شامل تشخیص و درمان بر پایه دانش سنتی می‌شود که پیش از دوران شکوفایی پزشکی نوین در جوامع گوناگون شکل گرفته است و بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)، مجموعه‌ای از دانسته‌ها و مهارت‌ها بر پایه نظریه‌ها، باورها و تجربه‌های بومی فرهنگ‌ های مختلف را شامل می‌شود که در بهداشت، پیشگیری، تشخیص، بهبود و مداوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با وجود پیشرفت‌های شگرف علم پزشکی در عصر حاضر، همچنان ساکنان برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی از جمله ایران بخشی از نیازهای اولیه بهداشتی و درمانی خود را با استفاده از طب سنتی برطرف می‌کنند که طب سنتی چین، طب سنتی کره‌ای، طب سنتی آفریقایی، طب ایران باستان، آیورودا و طب سنتی اروپایی از جمله معروف‌ ترین‌ها در این حوزه هستند.

رشته‌های علمی که به مطالعه طب سنتی می‌پردازند شامل گیاه‌ درمانی، اتنومدیسین، مردم‌ گیاه‌ شناسی و انسان‌ شناسی پزشکی است اما در باور عامه، طب سنتی برابر گیاه‌ درمانی و استفاده از گیاهان دارای خواص دارویی در نظر گرفته می‌شود.

این در حالی است که گیاهان دارویی، گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام‌های آنها حاوی ماده موثره و خواص دارویی بر موجودات زنده باشد و البته که میزان و نحوه استفاده از آن ها با وجود گیاهی بودن، می‌بایست با تشخیص و تجویز پزشک صورت گیرد.

باور عموم اما برخلاف این است و هستند افرادی که با تصور گیاهی بودن یک دارو، عرقیات گیاهی یا برخورداری یک گیاه از خواص دارویی را به منزله بی‌خطر بودن آن و مجوزی برای مصرف خودسرانه در نظر می‌گیرند.

این یک سوی ماجراست و در سوی دیگر واحدهای صنفی و افرادی قرار دارند که با عنوان عطاری یا فروش گیاهان دارویی فعالیت و نسبت به تجویز و درمان بدون مجوز از نهادهای پزشکی رسمی اقدام می‌کنند و گاه مسائل فاجعه‌ باری از جمله جان ‌باختن فرد بیمار را رقم می‌زنند.

مساله‌ اصلی که در این میان مورد غفلت واقع می‌شود این است که ریشه یا ماده اولیه بسیاری از داروهای شیمیایی همین گیاهان هستند؛ اما برخی افراد ناآگاه و گاه سودجو از پسوند گیاهی با معنای بی‌خطری بهره می‌جویند که البته چنین فعل و فعالیتی از نظر قانونی در واقع مداخله در امر پزشکی و درمان است و جرم محسوب می‌شود.

در چارچوب قوانین موجود واحدهای تولیدی و صنفی پس از گرفتن مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که می‌توانند نسبت به بسته‌بندی و عرضه گیاهان دارویی اقدام کنند؛ با شرط آن که نام محصول در فهرست مورد نظر این وزارتخانه موجود باشد.

پیش‌تر نزدیک به هشت هزار گونه گیاهی در پهنه ایران شناسایی شده است که از این تعداد بیش از ۲ هزار گونه جزء گیاهان معطر و دارویی به شمار می‌روند اما بخشی از آنها سوای این شیوه‌ نامه در عطاری‌ها به فروش می‌رسند.

این واحدها با وجود اینکه به نوعی در بحث درمان مداخله دارند که زیرشاخه علم پزشکی محسوب می‌شود، اما در صورت نیاز مجوز فعالیت خود را باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند؛ در حالی که دایره‌ای مرتبط در وزارت بهداشت هم به عنوان متولی رسیدگی به چنین مسائلی تشکیل شده اما در عمل دست و پا بسته است.

چنین شرایطی در مجموع رشد قارچ‌گونه عطاری‌ها، واحدهای گیاه‌ پزشکی و مدعیان طب سنتی در سطح جامعه و فضای مجازی را موجب شده است؛ اما مساله به اینجا ختم نمی‌شود و این خلاء قانونی، فقدان متولی مشخص و ناآگاهی عمومی حتی موجب راه یافتن افراد مدعی غیرمتخصص به تریبون‌های رسمی نیز شده است.

به طور مسلم کارشناسان امر بر ضرورت ساماندهی موضوع تاکید دارند و گاه برخوردهایی نیز با متخلفان صورت می‌گیرد اما قوانین و احکام صادره با تخلف‌ ها و جرایم متناسب نیست و در فضایی با فقدان متولی مشخص و دارای اختیارهای قانونی کارآمد، شاهد هستیم که متخلفان دوباره فعالیتشان را از سر می‌گیرند و چنین کاری امکان‌پذیر نمی‌نماید.

تشکیل کارگروهی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسانه‌ها، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در کنار تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی و بازتعریف شرایط فعالیت این واحدها و افراد ضروری است اما به نظر می‌رسد پیش از اینها باید مجلس شورای اسلامی به طور جدی به موضوع ورود کند؛ چرا که صرف برخوردها در فقدان قوانین به‌روز، مدون و بازدارنده راه به جایی نخواهد برد.