به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، علی جلالی در گفت ‌و گو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه هنوز هیچ استانداردی درخصوص MRL ها (حداکثر باقی مانده مجاز سموم در داخل گیاهان) در داخل کشور نداریم که به حالت اجرایی در آید، ادامه داد: ما به عنوان یک شرکت صادرکننده خودمان قوانین را برای کشاورزانی که با ما کار می‌کنند، وضع می‌کنیم تا آنها از سموم منسوخ شده در دنیا استفاده نکنند و چنانچه از سموم دیگر استفاده می‌کنند نیز دوره‌های ماندگاری و دور مصرف را رعایت کنند.

وی افزود: متاسفانه به‌دلیل نبود قوانینی در استفاده نکردن کشاورزان از این سموم، آن‌ها چندان به قوانینی که ما برای آن‌ها وضع می‌کنیم پایبند نیستند و زمانی که میلیاردها ریال صرف هزینه‌های تولید می‌شود، در زمان صدور محصولات به این معضل برخورد می‌کنیم که کشاورزان به هیچ یک از بندهای قرار داد درخصوص استفاده از سموم پایبند نبوده‌اند و وقتی مدعی می‌شویم که کشاورزان خسارت ما را پرداخت کنند و درصورتی که نخواهیم محصول آنها راخریداری کنیم، در شکایتی که کشاورزان برعلیه ما به مراجع ذی صلاح می‌برند، متاسفانه بدلیل عدم پیگیری دولت از قانون قرنطینه ۱۳۴۶ ، و با گذشت ۴۱ سال از این قانون، ما محکوم می‌شویم.

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون ۱۳۴۶، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند تا کالاهای کشاورزی که به شهرهای بزرگ وارد می‌شود را در مبادی ورودی تحت آزمایش قرار دهند تا در صورتی که بقایای سموم موجود در آن‌ها از حدمجاز بیشتر باشد به نحوی که سلامت جامعه را مورد آسیب قرار دهد، جلوی آن‌ها گرفته و منهدم شود، ولی متاسفانه این قانون به هیچ عنوان اجرا نشده تا جایی که ما سالیانه ۵ هزار میلیارد تومان صرف هزینه بیماری‌های لاعلاج نظیر سرطان می‌کنیم که ناشی از وجود سموم در محصولات کشاورزی و غذایی است.

جلالی با بیان اینکه هنوز هیچ یک از آزمایشگاه‌های استاندارد برای تشخیص بقایای سموم، بودجه کافی را برای خرید دستگاه‌ها و مواد استاندارد ندارند، ادامه داد: متاسفانه هیچ حمایت دولتی نیز در این قضیه از آنها نمی‌شود در صورتی که با یک ‌هزارم هزینه‌ای که سازمان تامین اجتماعی برای بیماری‌های لاعلاج می‌کند، می‌توانیم این آزمایشگاه‌ها را مجهز کرده و روی آزمایش‌های گران ‌قیمت آنها نیز سوبسید پرداخت کرده و سلامت جامعه را با مواد غذایی سالم که در اختیارشان می‌گذاریم، تضمین کنیم.

این صادر کننده گیاهان دارویی تصریح کرد: کشورهای درحال توسعه از جمله ترکیه درحال حاضر حداقل سالیانه ۲۰ درصد رشد در تولید محصولات ارگانیک خودشان دارند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر هیچ مرجعی در ایران برای دادن گواهی کشت ارگانیک وجود ندارد، اضافه کرد: هزینه گرفتن گواهی ارگانیک از خارج کشور و تامین هزینه رفت و آمد کارشناس از عهده کشاورزان سنتی کشور ما برنمی‌آید در صورتی که در کشورهای اروپایی بدلیل وجود سرمایه کافی برای کشاورز و در دسترس بودن تمام سموم ارگانیک و در دسترس بودن انجمن‌ها وسازمان‌های مورد نظر و ارگان‌های صادرکننده گواهی این هزینه‌ها بسیار اندک هستند.

او با تاکید بر اینکه هیچ شانسی دیده نمی‌شود که بتوان بدون حمایت دولت دراین زمینه گام موثری به جلو برداریم، افزود: ما شخصا به عنوان یک تولیدکننده که فقط تولیداتمان را برای صادرات انجام می‌دهیم، بدلیل وجود نداشتن قوانین مکفی در این قضیه مجبور به خرید کردن از کشاورزانی هستیم که قوانینی را که ما برای آن‌ها در زمینه سموم وضع کرده‌ایم، رعایت نمی‌کنند به نحوی که اکنون انبارهای ما مملو از کالاهایی است که بقایای سموم آنها ازحد مجاز بالاتر است و حتی یک کیلو از این محصولات را نمی‌توانیم صادر کنیم چراکه کشورهای هدف ما برای صادرات بدلیل پایبندی به حیات بشری از پذیرش این محصولات جلوگیری می‌کند.

او با اشاره به اینکه در داخل کشور نیز نمی توانیم این محصولات رابدلیل صدمه زدن به مردم جامعه خودمان بفروش برسانیم، ادامه داد: آیا نباید دولت برای انهدام این محصولات به ما سوبسید پرداخت کند تا پاسخگوی آن‌ها باشد و علاوه بر این سلامت جامعه را نیز تضمین کند.

جلالی ادامه داد: کشور مصر از ۸ سال پیش و ترکیه از ۱۰سال پیش کشت ارگانیک را شروع کرده ولی متاسفانه در کشور ما فقط برای بخش خصوصی قوانین محدود کننده صادر می‌شود به طوری که اکنون صادرات گیاهان دارویی را از کشور بدلیل خشکسالی و حفظ ژن گیاهی ممنوع کرده‌اند در صورتی که اگر از این گیاهان حمایت شود و زمین مورد نیاز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و آنها تولید گیاهان دارویی و اسانس را انجام دهند، می‌توان از مشتقات آن‌ها سموم ارگانیک داشته باشیم که این اقدام می‌تواند به صادرات پایدار کالاهای کشاورزی کشورمان کمک کند.