به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرگزاری مهر، شهرستان دهلران با ۹۴ هزار هکتار جنگل حدود  ۱۵ درصد کل عرصه‌های جنگلی استان را دارد و بیشترین سطح جنگل‌های طبیعی شهرستان در حوزه بخش‌های سراب میمه، زرین‌آباد و بخش مرکزی قرار دارد.

یکی از گونه‌های درختی منحصربه‌فرد جنگلی این شهرستان درخت بنه (ون) است که محصولات بسیار مهمی دارد و برگ، میوه کال، میوه رسیده، صمغ و چوب  آن در صنایع غذایی-داروسازی، طب گیاهی و صنایع تبدیلی دارای کاربردهای فراوانی است.

ارزشمندترین محصول درخت بنه، شیره مترشحه از تنه آن است که سقز نام دارد و دارای بوی بسیار خوش و کاربرد دارویی و صنعتی فراوان است،

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بهره‌برداری از درختان بنه تابع شرایط محیطی، اکولوژیکی و وضعیت فیزیولوژیکی گیاه بوده و مقدار برداشت باید با توجه به پتانسیل رویشی درخت باشد و باید به‌گونه‌ای انجام شود که به ادامه حیات طبیعی درخت آسیبی وارد نشود.

علی حسینی بیان داشت: با توجه به اینکه در مناطق بنه خیز، موضوع سقز گیری ازاین‌گونه جنگلی، چه به‌صورت مجاز و یا غیرمجاز به‌عنوان یک واقعیت غیرقابل‌انکار وجود دارد، لذا با در نظر گرفتن این موضوع و در راستای به نظم کشیدن بهره‌برداری و استفاده بهینه از این محصول مطابق دستورالعمل‌های فنی و با در نظر گرفتن اصول  بهره‌برداری پایدار و مستمر و به‌منظور ساماندهی بهره‌برداری از محصولات فرعی جنگلی(ازجمله سقز درختان بنه)، در طی سال‌های ۷۷ تا ۸۵، مجموعاً تعداد ۱۵ شرکت تعاونی بهره‌برداری از محصولات فرعی جنگلی با عضویت یک هزار و ۷۳۳ نفر در سطح شهرستان تشکیل و ثبت‌شده است. مجموعاً تعداد ۱۵ شرکت تعاونی بهره‌برداری از محصولات فرعی جنگلی با عضویت یک هزار و ۷۳۳ نفر در سطح شهرستان تشکیل و ثبت‌شده است

 وی اظهار داشت: این تعاونی‌ها جمعاً ۶۴۶ هکتار از اراضی جنگلی، تحت مدیریت بهره‌برداری و تعهدات احیایی آنان قرار دارد و در شرایط مناسب و بر اساس مجوز اداره منابع طبیعی با رعایت کلیه استانداردهای مربوطه و نکات فنی و پس از پرداخت بهره مالکانه، مجاز به فعالیت اصولی در محدوده‌های مشخص‌شده اقدام می‌کنند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت: فعالیت این شرکت‌های تعاونی در سطح شهرستان، گام مهمی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است چراکه علاوه بر ایجاد اشتغال فصلی مستقیم و غیرمستقیم برای بخشی از جوانان شهرستان با بهره‌برداری از سقز تولیدی، زمینه فعالیت سایر صنایع تبدیلی وابسته در کشور و عدم وابستگی به خارج واردات محصولات و فرآورده‌های جانبی مربوطه  را به دنبال دارد.

حسینی اظهار داشت: به دلیل وقوع خشک‌سالی‌های مستمر و برای حفظ سلامت درختان و رویشگاه‌های آن‌ها، از سال‌های ۸۵ تا ۹۴ بهره‌برداری از جنگل‌های بنه شهرستان انجام نگرفته بود ولی خوشبختانه امسال به دنبال وضعیت مناسب بارش‌های سال ۹۴ و با رعایت تمامی موارد فنی و پس از بازدیدهای میدانی توسط کارشناسان اداره فقط در بخش‌هایی از عرصه‌های جنگلی بنه که مشکل خشکیدگی و آفات و امراض وجود ندارد کار شیره گیری درختان بنه صادره شده است.

وی عنوان کرد: از مجموع ۱۵ شرکت ثبت‌شده تنها سه شرکت مجوزهای لازم را برای برداشت سقز برای فعالیت دریافت کرده‌اند و این شرکت‌ها از تیرماه سال جاری کار خود شروع کردند و پیش‌بینی می‌شود این شرکت‌ها بیش از هفت تن برداشت سقز به ارزش ریالی  بیش از پنج میلیارد ریال را از جنگل‌های بنه در محدوده کاری خود برداشت کنند.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت: با توجه به حساسیت موضوع عرصه‌های جنگلی  علاوه بر نظارت کارشناسان این اداره ، تعداد  چهار نفر از کارشناسان طرف قرارداد با سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز به‌عنوان ناظر مقیم بر فعالیت شرکت‌های فعال نظارت می‌کنند.

 به‌طور متوسط از هر درخت ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم سقز به دست می‌آید که در شرایط متناسب و سالی پرباران این مقدار بیشتر هم می‌شودوی بیان داشت: به‌طور متوسط از هر درخت ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم سقز به دست می‌آید که در شرایط متناسب و سالی پرباران این مقدار بیشتر هم می‌شود و اگر همه شرکت‌های ثبت‌شده فعال می‌شدند بیش از ۲۴ تن سقز از سطح جنگل‌های شهرستان برداشت می‌شود.

حسینی افزود: رعایت تناوب، استراحت موردنیاز  به میزان پنج‌تا سه سال برای درختان که برداشت شیره داشته‌اند الزامی است و برداشت سقز باید به گونه باشد که درختان بنه سالم، شاداب و عاری از آفت، بیماری، حمله و نفوذ قارچ باشند.

رئیس  منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت: بهره‌برداری از شیره سقز درختان بنه فقط با مجوز صادره از سوی اداره منابع طبیعی و پس از انعقاد قرارداد با شرکت‌های تعاونی مربوطه مجاز است.

وی اظهار داشت: حمل سقز به استناد ماده ۶۸ قانون  بدون اخذ پروانه از سازمان ممنوع است و چنانچه افراد یا شرکت‌ها  فاقد پروانه بهره‌برداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تعقیب و مجازات خواهد شد و درصورتی‌که دارای پروانه بهره‌برداری باشد فقط عین مال به نفع دولت ضبط می‌شود.